طرطوس سيتي

بعد ان أعلنت اللجنة الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية أنها أنهت عملها في إعداد مشروع الدستور، قالت مصادر مقربة من اللجنة أنها سترفع مشروع الدستور إلى الرئيس بشار الأسد «مطلع الأسبوع القادم» ليتم فيما بعد عرضه على الاستفتاء العام.

وأنهت اللجنة أعمالها أمس بإقرارها «مقدمة الدستور» بعد أن درستها لجنة الصياغة المصغرة 3 مرات ونقحتها اللجنة الموسعة التي تضم 28 عضواً.

وكشفت مصادر من اللجنة لصحيفة الوطن السورية أن اللجنة «عدلت» مرة جديدة في أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية والذي كان يشترط على المرشح حصوله على «تأييد 15 بالمئة» من أعضاء مجلس الشعب (نحو 37 عضواً من أصل 250 عددهم الحالي) على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط.

وبنتيجة التعديل تم إلغاء هذه النسبة ليصبح الشرط حصول المرشح على «تأييد 35 عضواً»، علماً أن الشرط كان بدايةً حصول المرشح على «تأييد 20 بالمئة» من الأعضاء بما يعادل 50 عضواً.

وقالت المصادر إن هذا التعديل يهدف إلى «إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المرشحين» للترشح للانتخابات الرئاسية.

أما «مقدمة الدستور» تتحدث عن تاريخ سوريا وحضارتها ودورها، وتعرض لمرحلة ما بعد الاستقلال عن المستعمر الفرنسي ومكتسبات المرحلة الماضية والتحديات التي تواجهها سوريا وتؤكد التمسك بتحرير الأراضي المحتلة.

وتشير «مقدمة الدستور» إلى التعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون والشعب وحق المواطنة والانتخاب وتعزيز الحريات.

ونص مشروع الدستور في إحدى مواده على أن: «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية».

وحلت هذه المادة محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تقول: إن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية».

ووفق نقلت صحيفة «الوطن» فإن مشروع الدستور حدد مدة الولاية الرئاسية بـ«سبع سنوات ولولايتين» ما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط.

وإذا لم ينل أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية نسبة 51 بالمئة من أصوات المقترعين يتم تنظيم جولة إعادة بين المرشحين اللذين نالا أعلى نسبة من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.

واشترط مشروع الدستور وجود مرشحين اثنين على الأقل حصلا على نسبة التأييد المطلوبة في مجلس الشعب وإلا فإنه يجب فتح باب الترشيح مجدداً.

كما اشترط المشروع على المرشح للرئاسة أن يكون مقيماً في سوريا إقامة متواصلة مدة عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومن أبوين سوريين بالولادة، ومتماً الأربعين عاماً من عمره.

ووفق مشروع الدستور فإنه لا حق لمجلس الشعب في منح الثقة أو حجبها عن الحكومة عند تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية كما هو الحال في الدستور الحالي لأن هذا الحق من مظاهر النظام البرلماني وليس الرئاسي وشبه الرئاسي، ومشروع الدستور اعتمد بشبه إجماع أن النظام شبه الرئاسي هو ما يناسب سورية مع الحرص على التوازن في المهام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

لكن مشروع الدستور أعطى الحق لمجلس الشعب في حجب الثقة عن الحكومة على خلفية أدائها وليس لدى تشكيلها.

وبقيت صلاحيات رئيس الجمهورية «واسعة» لم تتغير عما هي عليه الآن في الدستور الحالي «لأن اللجنة لم تغير العمود الفقري لنظام الحكم، أي رئيس الجمهورية» لكن المصادر لفتت إلى أنه «من المفترض وفق مبدأ التعددية السياسية أن تؤخذ نتائج انتخابات مجلس الشعب بعين الاعتبار».

وكما هو وارد في الأسس السياسية للدستور الحالي فقد ورد في مشروع الدستور الجديد أن «دين رئيس الجمهورية الإسلام» و«الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع»، و«اللغة العربية هي اللغة الرسمية»، و«عاصمة الدولة دمشق».

وأنجزت اللجنة مناقشة كل مواد مشروع الدستور البالغ عددها 157 مادة بعد دراسة المشروع بشكل معمق مرتين الأولى قبل نهاية العام الماضي والثانية أواخر الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأسد أصدر منتصف تشرين الأول الماضي القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على «تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية» على أن تنهي اللجنة التي يرأسها المحامي مظهر العنبري عملها قبل انقضاء شهر شباط القادم.


طرطوس سـيتي || صحـف