طرطوس سيتي

حول ميزات مشروع الدستور الجديد المتعلقة بمجلس الشعب قال المحامي حامد ناصر: اعتبر مشروع الدستور أن الناخب هو الحاكم في الدولة وبتعبير أدق أن مجلس الشعب المنتخب هو الحاكم في كل تفاصيل الحياة أي إن إرادة الناخبين هي ميزان الحياة بألوانها الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأن يد هذا المجلس ترسم كل شيء ابتداءً من مقام رئيس الجمهورية إلى السلطتين التنفيذية والقضائية وهو ما بات يعرف حديثاً بحكم الشعب للشعب أو الديمقراطية التامة- سنداً للمواد 74-75-85-113-125.

ويضيف ناصر: وبإشارة صغيرة نجد أن لهذا المجلس ثمانية أبواب يدخل منها ويخرج منها حصراً المسؤولون حسب التعداد الوارد في المشروع وهي الاختصاصات الواردة حصراً في المادة 75. ‏

وحول مجلس الوزراء يعتبر مستقيلاً بحكم القانون -المادة 125: عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وعند انتخاب مجلس شعب جديد وإذا قدم أغلبية الوزراء استقالتهم - وهذه الفقرة لم تكن موجودة في القانون السابق- ونجد أنها ضرورية لكي تتبع الوزارة الخطوط الرئيسية التي يخطها الرئيس أو مجلس الشعب الجديدان. ‏

وحول المحكمة الدستورية العليا: فقد أعطيت هذه المحكمة صلاحيات كبيرة في حياة التشريع وبالأحرى في مفاصل كثيرة في الدولة وهذه الميزة للقضاء لم تكن معتمدة قبلاً فهي ذات صلاحية للبت في الطعون المتعلقة بمقام الرئاسة وبمجلس الشعب ثم تطرح الإشكالات القانونية أمامها حسب المواد 66-68 وتحدد عملها خصوصاً من الناحية القانونية حسب المادة 146 وعلى الخصوص في مجال الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة مع إبداء الرأي فيها بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم وغير ذلك وأشار حامد ناصر إلى مانص عليه مشروع الدستور حول مهام المحكمة الدستورية العليا بخصوص محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى وكل ذلك وفق أصول مكتوبة واضحة للجميع, كما نرى أن هنالك مهام أكبر للمحكمة الدستورية العليا والتي أتت من تراكمات سابقة لم يهتم بها ذوو الشأن منها ما يتعلق بالمادة 3 من المشروع وكيف أنها تطبق بفقرتها الثانية وخاصة لجهة تجاهل الفقه الإسلامي وهنا نورد مثالاً واحداً عن قوانين الدولة المخالفة للإسلام وهي: اعتبار حق الإرث للذكر مثل الأنثى بين المسلمين في أحوال خاصة وهو موضوع مؤسف جداً ومن نسج المستعمر العثماني ومنذ مئات السنين ومع ذلك يتمسك به القضاء السوري ضارباً عرض الحائط بحقيقة عدالة التشريع الإسلامي وإنسانيته. ‏

ويقول السيد لؤي محمد: إن مواد مشروع الدستور جيدة وشاملة لجميع الحقوق والواجبات للمواطنين وما لفت نظري موضوع الاستملاكات بالنسبة للفلاحين حيث سيتم دفع بدل الاستملاك وفق السعر الرائج وهذا فيه إنصاف كبير للفلاحين وكذلك مراعاة العملية الديمقراطية بشكل كبير من حيث التعددية السياسية وإعطاء المرأة حقوقها كاملة والأجمل الحفاظ على الهوية الوطنية وخاصة أن المرشح للرئاسة يجب أن يكون من أم وأب سوريين ولكن رغم مراعاة الدستور للعملية الديمقراطية إلا أنني أرى في تحديد دين رئيس الجمهورية تقليصاً لهذه الديمقراطية وبالنسبة للمادة 8 لابد من أن يكون هناك قيادة للعملية الديمقراطية وقد أثبتت قيادة الحزب الواحد أحقية النضال ولم تقم على مبدأ سلطوي أو ديكتاتوري وإنما كانت قيادة حقيقية حققت الكثير من المكاسب للعمال والفلاحين. ‏

السيد عماد يوسف «حقوقي» يقول: إذا ما قارنّا دستور الجمهورية العربية السورية بالدول المجاورة نجده دستوراً يتسم بالرقي والشمولية فهو لم يترك شيئاً إلا وأعطاه حقه من التعددية السياسية إلى حقوق المواطن وحقوق المرأة ولكن كان لابد بعد إلغاء المادة 8 من الدستور من وجود نص صريح ينص على أن الحزب الذي يصل إلى السلطة هو الذي يقود الدولة والمجتمع واعتبر تحديد دين الرئيس ثغرة في مشروع الدستور فلماذا لا يحق لأي كان الترشح للرئاسة ما دام كفؤاً وكذلك إن منح الجنسية السورية لأولاد المرأة السورية المتزوجة من رجل غير سوري لا يتناسب مع قيم المجتمع الشرقي, وهذا الموضوع يعالج بطرق خاصة وليس بتغطية دستورية وبالتالي قانونية. ‏

ويضيف السيد حسام الدين أحمد: إن مشروع الدستور ضرورة حيوية تنبثق من رغبة الشعب السوري والقيادة في إيجاد عقد اجتماعي حضاري يشكل أساساً متيناً لانطلاق عملية الإصلاح والتطوير في القطر العربي السوري بحيث تكون كرامة المواطن وحريته وحقوقه الأساسية هي المؤشر الموضوعي لوصول هذه الإنجازات إلى مقاصدها النهائية تنطلق من المواطن وتعود بالخير عليه, وإن إقرار هذا المشروع العصري سيكون برهاناً جديداً على أن هذا الشعب الذي قدم منجزات حضارية للبشرية عبر تاريخه الطويل مازال قادراً على تقديم نماذج حضارية وديمقراطية تنطلق من خصوصيته الثقافية والحضارية. ‏


طرطوس سـيتي || تشرين
إعداد: محمد علي عمران- عائدة ديوب- رفاه نيوف