يشهد سوق العقارات في محافظة طرطوس هذه الفترة فورة سعرية لم تشهدها قبل سنوات حيث أن الأسعار قفزة إلى الأضعاف والسبب الأول والأخير كما وصفه العاملون في مجال بيع وشراء العقارات هو الأمان الذي تتمتع به المحافظة منذ بداية الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها سورية مما أدى إلى حفاظ المحافظة على خصوصيتها في ربط حركة الأسعار صعوداً أو هبوطاً بموضوع العرض والطلب.
تضاعف الأسعار 100%
ومن هذا المجال يبرر أصحاب العقارات ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100% في مناطق المدينة أما في الأرياف فقد تجاوزت 60%وذلك بسبب الإقبال المتزايد على الشراء لما تتمتع به المحافظة من الأمان وهذا ما تميزت به عن المحافظات الأخرى إضافة إلى موقع طرطوس المميز جبلاً وبحراً، كما أن ضيق المساحات التنظيمية في المحافظة، ووجود قصور في المخططات التنظيمية والتأخير الكبير في إنجازها، كان أحد عوامل زادة الأسعار، فعلى سبيل المثال إذا أراد أحد المواطنين تشييد منزل على أرض زراعية فهو يحتاج إلى 4000 م2 كحد أدنى ليسمح له بتشييد بناء مساحته 80 م2 على الأكثر، وكون المساحات الزراعية الخارجة عن التنظيم في المحافظة ضيقة وقليلة فإن أغلبية المواطنين لا يملكون هذه المساحات ما اضطرهم إلى الشراء في المدينة وهذا بدوره ساهم في ارتفاع الأسعار، فسعر المتر المربع من الأرض في منطقة حديثة بمدينة طرطوس لم تخدم بالمرافق العامة إلا بالحدود الدنيا حتى الآن ارتفع من نحو 4000 ل.س خلال هذه الفترة إلى نحو 15 - 20 ألف ليرة سورية حالياً، وارتفع في أحد الأحياء السكنية (الجيدة) ضمن المدينة من 8000 ليرة سورية إلى نحو 25 ألف ليرة.. وهكذا بالنسبة لأسعار المساكن المبنية أو الشاليهات البحرية أو الجبلية، كما أن العقار الذي لا تتجاوز مساحته بضعة مئات من الأمتار المربعة بياع في منطقة سياحية مشهورة بأكثر من 12 مليون ليرة سورية، وحتى أن بعض مساكن الجمعيات التي سبق وعرضت على الأعضاء عدة مرات للتخصص فيها دون جدوى بسبب وجودها ضمن أبراج سكنية مرتفعة, بات الأعضاء يتسابقون عليها, وارتفعت أسعارها (خارج الجمعيات) كثيراً فبدل أن كان العضو التعاوني يرضى برد مدخراته فقط أو بربح قليل عليها أصبح يطالب بعدة أضعاف كربح على المبالغ المسددة من قبله..
توقع باستمرار الارتفاع
هذا الوصف للسوق العقاري اتفق عليه عدد من خبراء العقار الذين رأوا أن مواد البناء على ضوء حركة الطلب التي تشهدها الكثير من المناطق في سورية ساهمت نوعاً ما بتزايد ارتفاع العقارات ولم تسمح بانخفاضه، مشيرين إلى أن هناك الكثير من العمارات والأبنية الفارغة التي تعد بالآلاف من الشقق السكنية ما زالت إلى الآن محافظة على سعرها دون انخفاض إلا بشكل نسبي، في الوقت الذي تقدر الأموال المجمّدة في العقارات حوالى 600 مليار ليرة، وعدد المساكن الفارغة بأكثر من نصف مليون مسكن، في ظل ما تشهده أسعار العقارات في سورية من ركود بالبيع والشراء، متسائلين عن انخفاض تلك العقارات في وقت لاتزال فيه المضاربات التجارية تطيح بالأسواق هنا وهناك رغم دخول شركات التطوير العقاري وإشراف الدولة على السكن وبناء سكن الشباب والعمالي وغيره؟
بسبب الأمان... ولجوء أهل حمص
وأشار مواطنون في محافظة طرطوس إلى أنه في حال أردنا المقارنة بين أسعار العقارات المبنية سابقاً ضمن المدن (المشتراة من القطاع العام يتبين أن سعر المتر الجاهز للسكن لا يتجاوز /12500/ل.س و بين الأسعار العقارات المبنية حديثاً يتبين تحكم القطاع الخاص بالأسعار وفق قانون العرض والطلب ومضاعفتها خلال نفس الفترة دون أي قيد وذلك نتيجة عدم إعطاء الجمعيات التعاونية أراضي من القطاع العام لأكثر من /13/ عاما، إضافة إلى زيادة الطلب على شراء العقارات بشكل كبير على اعتبار أن العقار هو الأضمن لصاحب المال, وهذه الزيادة جاءت بعد لجوء الكثيرين لسحب أموالهم من المصارف إثر تخفيض الفوائد أو سحب أموالهم من المصارف اللبنانية, أو بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها المصرف العقاري والقروض التي منحها خلال العام الماضي (شخصية - ترميم - شراء.. إلخ) حيث بلغت بالمليارات ومعظمها وظف في العقارات، كما أن الكثير من أهالي محافظة حمص لجؤوا إلى محافظة طرطوس وقاموا بالشراء أو الإيجار حيث وصل آجار الشقة السكنية خلال الفترة الحالية ما بين 10ألف ليرة سورية إلى 30ألف ليرة سورية وذلك بحسب مساحة وموقع المنزل .
أسعار مواد البناء ارتفعت أيضاً ...
زيادة أسعار العقارات في محافظة طرطوس ترافقت مع ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار الأرض الأمر الذي شكل عبئاً مادياً كبيرا على شريحة واسعة جداً من المواطنين نظراً لأن ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع متوسط الدخل العام، فقد وصلت مواد البناء إلى مستويات قياسية جداً ،فطن الحديد وصل إلى 47 ألف ليرة بسبب ارتفاع سعر الخامة العالمية للحديد من بلد المنشأ (أوكرانيا، بيلاروسيا..) وزيادة الطلب في السوق المحلية عن العرض وارتفاع سعر القطع الأجنبي، فهذه عوامل أسهمت مجتمعة في ارتفاع السعر والاسمنت يباع بشكل حر بسعر 8500 ليرة سورية وكذلك فان مواد البحص والرمل وغيرها لم تنخفض بعد شهرين من انخفاض مادة المازوت بل على العكس ارتفعت كثيراً متفاوتة بين سوق وآخر، وبالنسبة للحصويات فيبلغ سعر المتر من الرمل الأصفر والأحمر(واصل) من 650- 750 ل.س حسب الكمية، أما المتر للرمل الأبيض (واصل) يتراوح سعره بين 600-700 ل.س ويبلغ سعر المتر من البودرة الحموية (واصلة) بين 650-700 ل.س ويبلغ سعر المتر من البحص 650 ل.س ويشار إلى إمكانية انخفاض سعره في الفترة القادمة، أما بالنسبة لأسعار البلوك فيبلغ سعر البلوكة عرض 10 سم من 11-12 ل.س والبلوكة عرض 15 سم بسعر 16 ل.س ويشار إلى أن أسعار البلوك المدرجة واصلة للمستهلك دون أجور النقل وحسب ما يراه بعض خبراء العقار فان الارتفاعات هذه تفاجئ كل من راهن على انخفاض العقار لأسباب منها أن السوق العقاري جيد للشخص كملاذ آمن لأمواله خاصة في هذه الظروف ،ويعتبرون أن العقار أفضل من الذهب لأن العقارات حسب قولهم تحافظ على أسعارها ولا تنخفض بينما الذهب فهو في كل يوم بسعر جديد
مستودع للادخار ...
ومن جهة ثانية يؤكد الخبير الاقتصادي عمار اليوسف"لبورصات وأسواق" إن العقارات ما زالت مستودعا للادخار للسوريين وكثيرون يشترون العقارات للتجارة، و تؤكد مكاتب الوساطة العقارية أن المبالغ الكبيرة التي سحبت من المصارف خلال بداية الأزمة لا يزال بعضها يتسرب إلى سوق العقارات، فصحيح أن السوق العقاري جامد ولم يطرأ عليه منذ سنوات سوى الانخفاض الطفيف بين 15% و20% ، إلا أن الناس توجهوا إلى البناء أكثر من الشراء خلال الفترة الحالية رغم أن أسعار المواد الأولية تحلق في السماء، ولكن الأغلب يرغب بالبناء حتى لو كان عشوائيا.ً
مشيراً إلى أنه عند التفكير بالحل الجدي لأزمة ارتفاع أسعار العقارات فالأسلوب الأفضل يتم عن طريق سياسات حكومية متكاملة تتطلب تشكيل لجان مختصة لدراسة الموضوع بكل تفرعاته آخذين بعين الاعتبار مصلحة الطرفين.. البائع و الشاري, ولكي يتم حل مشكلة ارتفاع الأسعار هذه أو التخفيف منها على الأقل فإنه يجب خلق رقابة دقيقة على أسعار العقارات بما يمنع من زيادتها بشكل فردي وغير منطقي. وإعطاء الدور الأكبر للقطاعات الحكومية ذات التوجه الإسكاني كالمؤسسة العامة للإسكان والاتحاد التعاوني السكني... من حيث تامين الأراضي اللازمة وتقديم التسهيلات للترخيص وتصديق المخططات
طرطوس سـيتي || بورصات وأسواق
