طرطوس سيتي

وفقا لمصادر أهلية في محافظة طرطوس، فإنه لا داعي للبحث عن طرف خيط الفساد لسحبه من «أوكاره»، طالما أنه يشرف على الكثير من مصالح المواطنين بمده وجزره، فيغمر بأمواجه شطآن حقوق البعض لصالح البعض الآخر، ليصبح قارب نجاة القضاء مثقوبا بصخرة «التنفذ» والتحايل على أحكامه حتى إغراقها دون الترحم عليها.

لم تهرب قضية العقار 1046 في منطقة صافيتا الثالثة من أحداث فيلم «أكشن»، وفيها من التفاصيل التي يستعرضها «شوكوماكو فساد»

ما يضع إشارات تعجب واستفهام لناحية طريقة التعاطي مع أحكام القضاء المبرمة، وطريقة السلوك برفع الشكاوى إليه، والتلاعب عليه فيما لو صدرت الأحكام خلاف هوى بعض صيادي الماء العكر.

كان يا ما كان..
استعراض هذا التاريخ للعقارات (محل المشكلة) والمؤيدة بوثائق مسح وأحكام قضائية هو لتبيان حالتها قبل تعرضها لإقتطاع أجزاء منها دون وجه حق، ودحض الأوراق الرسمية التي تم تقديمها لتثبيت إقتطاع أجزاء منها وجعله ساري المفعول، حتى ولو أن مظلة القانون لم تظله من «شمس» المخالفة والتزوير.
منذ نحو عقدين من الزمان، والعقار 1046 من المنطقة العقارية الثالثة بصافيتا محرر ومحدد وفقا لبيان حدود صادر ومنفذ المديرية العامة للمصالح العقارية – دائرة أمانة المساحة في طرطوس، حيث من المعروف أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على المسح بعد ذلك ليكون قطعيا ونهائيا.
في عام 2004 تم تصحيح حدود العقار 1046 بغية ضم جزء منه إلى العقار 1049، ثم فرز العقار الأول إلى مقسمين بعد التنازل عن الثلث لصالح الأملاك العامة، فأصبح حدود العقار 1048 (المشكو من صاحبه) على حدود العقارين 1546 و 1049 وذلك بموجب القرار 251.
هذه قصة العقارات التي يتولى ملكيتها الشاكي (ع. ع.) قبل أن يقوم المشكو منه (ع. س.) باقتطاع جزء من العقار 1046 وضمه إلى العقار 1048 بناء على وثائق تمت فبركتها، والتنفيذ بموجبها، رغم مجموعة من الوثائق من المسوح العقارية والأحكام القضائية التي حصل «شوكوماكو فساد» على نسخة منها، والتي لو وضعت في إطار واحد تحت عنوان «قبل، بعد» لتم ملاحظة عملية تجميل نوعية للتزوير الذي «بلع» جزءا من العقار 1046.

لعبة «الطميمة» على طاولة القضاء العقاري
إذا اختلف مثلا «زيد وعمرو» على شأن ما وتحاكما إلى قاضٍ، فهل يجوز لـ«زيد» أن يحدد ثلاثة خيارات أمام القاضي ليحكم بها على «عمرو»، وإذا كان «زيد» يثق بأحقيته فلماذا يطرح ثلاثة خيارات وليس خيارا واحدا، وهل يجوز لـ «زيد» في الأصل أن يقوم بتخيير القاضي، إلا إذا كانت الخيارات جميعها على مقاس «زيد» وحده، فضفاضة بما يكفي لعرقلة عدالة القضاء، وضيقة على «عمرو».

فقد تقدم «زيد» أو المدعى عليه (ع. س.) بشكوى إلى مدير المصالح العقارية بطرطوس والتي رفعت بدورها إلى القاضي العقاري بعد تضمنيها ثلاثة مخططات جميعها مخالفة لمخططات المسح التي سبق الإشارة إليها، ووضعت المخططات «المخترعة» على طاولة القاضي العقاري ليختار بينها، في سلوك غريب عن الطرائق المعتمدة لإدارة القضايا من قبل المحاكم، حيث اقترب هذا السلوك إلى حد بعيد لمشابهة مصادرة حكم القضاء وحركته للتحقيق في الوقائع، وحصره بثلاثة خيارات وفق مزاجيات «مسبقة الصنع».

ولأن هذه الطريقة لا تشبه سوى لعبة «الطميمة» تمثلت بوضع قماشة سوداء على عيني القضاء والمسك بيده ليختار بين ثلاثة مخططات، قام القاضي العقاري بطرطوس برد التكليف السابق بعد معاينة الوثائق والتدقيق ثم التوصل إلى نتيجة أنها غير صحيحة ومزورة نسبة إلى المخططات السابقة التي وضعها الموكل (ع. ع.) بين يدي القضاء ليسترجع الجزء المقتطع من أرضه، وقال بأن حدود العقارات 1046-1047-1048 ثابتة ومكتسبة للدرجة القطعية، ليصدق القاضي ذلك ويصبح الحكم مبرما.

كلام شديد اللهجة احتواه الحكم القضائي، عن عدم صحة التذرع بأحد مواد القانون العقاري لضرب البيانات الحدودية بعرض الحائط، وأن بيانات الحدود غير محالة إلى القضاء العادي واتخذ بها قرارات قضائية، تكون قد اكتسبت الدرجة القطعية، فأنه لا يجوز للقاضي العقاري النظر في هذه البيانات الحدودية واعتبارها كأنها لم تكن.

كما صدر قرار ثانٍ بعد استئناف الطرف المشتكى منه برد الاستئناف، حيث أن القرارات التفسيرية التي تصدر عن القاضي العقاري والتي تتعلق بالخلافات الواقعة حول حدود العقارات تصدر غير قابلة للطعن بطريق الاستئناف، لأن القرار التفسيري تابع للقرار الأصلي فيخضع لذات طرق الطعن التي يخضع لها القرار الأساسي، وبما أن قرارات القاضي العقاري بتعيين الحدود وتقدير المسافات تصدر بالصفة المبرمة فإن القرارات التفسيرية تصدر بذات الصفة فالاستئناف مردود شكلا، فضلا عن أنه سبق أن بت القاضي العقاري بهذا الموضوع سابقا وأصدر قراره ولا يجوز بحث الموضوع مرتين.

«فلتة» في اختراع تزوير
ما يثير الدهشة أن القرارات القضائية قد تحتاج إلى تصويب تراه المصالح العقارية مناسبا أكثر، فإذا كان من صلاحيات «العقارية» تصويب القضاء والرد عليه، فهل تنحصر مهمة القضاء بتلاوة التصويبات التي تمليها «العقارية» على مسامعه، ويصبح مجرد «إذاعة» لنشر ما تراه مديرية المصالح العقارية مناسبا.

وفي التفاصيل، أن المدعى عليه (ع. س.) ذهب إلى تقديم شكوى جديدة إلى كل من مدير المصالح العقارية في وزارة الزراعة ومدير المصالح العقارية في طرطوس، لتصويب قرار القاضي العقاري وتعديله كما «يشاء هوى» التعدي على أملاك الغير، الأمر الذي يضع إشارة تعجب جديدة في هذا الشأن، إذ كيف تتم المطالبة بتصويب قرار قضائي مبرم ومستند على وثائق تثبت أحقيته للتنفيذ.

وبناء على هذه الشكوى تم تشكيل لجنة مؤلفة من 9 موظفين في المصالح العقارية بطرطوس والعاشر المدير العام.

يشير محضر اجتماع اللجنة، أن الغاية كانت لتصويب قرار القاضي العقاري، وتم رسم مخطط للعقار 1048 وحدود العقارين 1546و1049، وذلك رغم وجود مخطط منفذ للعقار 1048 منذ العام 1999 يخالف ما «اخترعته» اللجنة من بنات أفكارها والتنفيذ على هذا النحو الذي أقرته اللجنة.



مصالح عقارية غارقة حتى رأسها
بعد التنفيذ لصالح المشكو منه ومن «خلف ظهر» الأحكام القضائية، قام (ع. ع.) بالتوكيل لرفع دعوى قضائية على (ع. س.) ورزمة أسماء لمدراء ومعنيين في المصالح العقارية بدمشق وطرطوس لتواطئهم معه حسب الدعوى على التنفيذ بشكل مخالف.

اللافت في الأمر، أن التنفيذ حسب «الفبركة» لا يمكن أن يتم لولا تواطئ عدة معنيين في المصالح العقارية بدمشق وطرطوس وتسهيلاتهم لهذا الغرض، حيث تشير «شلة» المدعى عليهم أن مديرية المصالح العقارية غارقة من أخمص قدميها حتى أعلى الرأس، إذ أنه ولتنفيذ ما رأته المديرية بعيدا عن أحكام القضاء وإثباتات الوثائق، لابد من خط تسير عليه آلية للتنفيذ ليصبح رسميا، فتشترك «أرجل» الإدارة ومكتب الرسم القلمي ودائرة المساحة في «الفلقة».

وأرفقت الدعوى بعدة أدلة موثقة للإشارة إلى حدوث عملية تزوير واقتطاع جائر لجزء من العقار 1046، منها أن المشكو منه (ع. س.) كان قد قام بتصحيح حدود عقاره 1048 من الجهة الشرقية التي لا تشترك مع العقار 1046 بأية حدود، وذلك بقرار قضائي مبرم نفذ بالتكليف رقم 358 لعام 2007، فلماذا لم تشمل دعوى تصحيح الحدود مع العقار 1046 برفقة ما سبق طالما أنه يزعم عدم صحة حدوده مع العقار 1046.

والأكثر من ذلك، فقد أبرز المشكو منه مخططا آخر للتنفيذ بنفس الرقم (358) لعام 2007، لكنه يزيد على ما سبق بأنه يصحح حدوده، ليقتطع أجزاءا من من العقار 1046، وهو مغاير لمخطط الخبرة المستند عليه القرار القضائي 827.

ويبرز ذات صورة المسح المزورة المؤيدة برقم 358، برقم آخر هو 9851 لتضييع الحقائق وجعلها هباءا منثورا في الطريق إلى نسيان التكليف 358 ، ليصبح أي باحث في القضية أمام مسح واحد برقمين وتاريخين.

برسم وزيري العدل والزراعة
كيف تفسر مديرية المصالح العقارية بطرطوس هذه المعضلة، وكيف تخلص نفسها من هذه «الحشكة» مع الأدلة السابقة وتضارب الوثائق، خصوصا بعد أن تم الإفراز للمشكو منه (ع. س.) صاحب العقار 1048 والتنفيذ له بناءا على كل تلك «المتضاربات».
وماذا عن فقدان القضاء لثقله في كفة الميزان، مقابل أوراق «مخترعة» من جانب بعض المعنيين في المصالح العقارية على الكفة الأخرى، أسئلة يودعها «شوكوماكو فساد» في جعبة وزير العدل لجهة رد الاعتبار للأحكام القضائية المبرمة، ولدى وزير الزراعة للتحقيق والتثبت، كي لا تصبح الأملاك الخاصة مشاعا، يستطيع أي كان وكيفما كان الاقتطاع منها.


طرطوس سـيتي - شوكوماكو فساد || بقلم المحامية مادلين جنوب